و پیامدهای مستقیم و غیرمستقیم این فساد بزرگ کجا را نشانه گرفته است؟ برای پاسخ به این سؤالات ابتدا باید حجم فساد و منابع مالی آن در نظر گرفته شود. به گفته مقامات مسئول، ارزش کل منابع مورد سوءاستفاده در حدود 3 هزار میلیارد تومان است. این میزان معادل0.6 درصد کل بودجه کشور در سال 90، 1.7درصد بودجه عمومی دولت در سال 90، یک ماه یارانه نقدی ایرانیان، 3 درصد پول نفت یک سال ایران (با فرض قیمت 100دلار برای هر بشکه) است.
این حجم عظیم منابع مالی که باید اثرات کوتاه‌مدت و میان‌مدت و در عین حال لطمات غیرمستقیم آن را نیز در نظر گرفت برای اقتصاد در حال رشد ایران رقم بزرگی به‌نظر می‌رسد؛ چه اینکه وقتی حجم آن اعلام شد، در ابتدا باور آن برای کارشناسان اقتصادی سخت بود. به‌طور طبیعی پس از افشای موضوع قبل هر چیز باید بازارهای داخلی از خود واکنش نشان می‌دادند اما بازارهای سرمایه، ارز و طلا کمترین واکنشی به این مسئله از خود نشان نداده و حداقل روال عادی خود را ادامه دادند.
نماد بانک‌ها در بورس به‌ویژه بانک‌های درگیر با اختلاس تغییر محسوسی پیدا نکرد و نماد بانک‌هایی که درگیر مستقیم ماجرا بودند هم بسته نشد. اگر چه تحلیل‌های مختلفی در این رابطه مطرح می‌شود نظیر اینکه اقتصاد ملی در برابر حوادثی از این قبیل قدرتمند است اما واقعیت این است که این شرایط طبیعی به‌نظر نمی‌رسد و نشانه خوبی نیز برای اقتصاد کشور به حساب نمی‌آید؛ چه اینکه اتفاقاتی از این دست به لحاظ روانی، اعتماد عمومی را جریحه‌دار می‌کند، ریسک فعالیت اقتصادی را افزایش می‌دهد و منجر به کاهش سرمایه‌گذاری و رکود کسب‌وکار می‌شود.
دلیل اینکه بازارها در ایران چرا به موضوع فساد اخیر اقتصادی واکنش نشان ندادند به غالب‌بودن اقتصاد دلالی در کشور برمی‌گردد. اقتصاد دلالی نه تنها از بروز چالش و بحران ضرر نمی‌کند بلکه به‌علت تند شدن جریان سودهای بادآورده تداوم آن را دنبال می‌کند. اصولا فضای ملتهب و پرنوسان بیشتر مطلوب اقتصاد از نوع دلالی است. این شرایط برای اقتصادهای مبتنی بر تولید و غیردلالی برعکس است.
کوچک‌ترین التهاب یا چالش در حوزه‌های مختلف اثر آنی خود را بر بازارها خواهد داشت و باعث نوسان سریع شاخص‌ها می‌شود. به عبارت دیگر علائم و نشانه‌های بیماری خیلی زود خود را نشان می‌دهد و مسئله باعث تلاش برای یافتن راه‌های درمان و خروج از بحران می‌شود اما بحران‌هایی که اثرات آن خود را سریع نشان نمی‌دهد مانند بیمارهایی است که علائم سریع ظاهری ندارد و به‌اصطلاح درون‌ریز است و همین مسئله شناخت بیماری و درمان آن‌را سخت، طولانی و پرهزینه می‌کند.
با این وصف، این روزها، بخش‌های تولیدی کشور میزبان اصلی پیامدهای منفی ناشی از فساد بزرگ بانکی است. بخش تولید که لکوموتیو قطار رونق اقتصادی است هنوز از شوک ناشی از اصلاح یارانه‌ها بیرون نیامده و در انتظار پرداخت تسهیلات حمایتی دولت است که به ناگاه درهای نیمه باز بانک‌ها را روی خود بسته می‌بیند.
بانک‌ها که همواره با انتقادهای تند از سوی بخش خصوصی به‌دلیل تزریق قطره‌ای اعتبار مواجه بوده و هستند، در نتیجه فشارهای روانی ناشی از فساد اخیر، جریان ارائه منابع مالی به بخش‌های تولیدی را تنگ‌تر کرده‌اند. این شرایط دیر یا زود اثرات نامیمون خود را بر شاخص‌های کلان اقتصادی خواهد داشت و قطار کند رونق اقتصادی را کندتر می‌کند؛ بنابراین جا دارد دولت و دیگر دستگاه‌ها در کنار پیگیری موضوع فساد و رفع آن از سر اقتصاد، با اعلام سیاست‌های امید بخش روح جدیدی را به کالبد بخش تولید بدمند تا اقتصاد ملی بیش‌از این زمینگیر نشود.
